گردن‌شکنی به حکم قانون؟
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۶۱۸۶
آفتاب‌‌نیوز :
حسن خلیل‌خلیلی، وکیل پایه یک دادگستر در روزنامه شرق نوشت: فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران اعلام کرد: «اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید، پاسخش هم با من!». آنگونه که قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی حق دادخواهی، حق داشتن وکیل و حق محاکمه در دادگاه صالح و طی دادرسی عادلانه را به‌عنوان حقوق شهروندی پیش‌بینی کرده، آیا نیروی انتظامی چنین اختیاری دارد؟
سکوت وزارت کشور، استاندار و نیز دادستان شهرستان مرکز استان مازندران در قبال این دستور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران که نقض صریح حقوق عامه (حقوق شهروندی- محسوب می‌شود و بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و مسئولان اجرائی را وظیفه همگانی دانسته، به‌عنوان یک شهروند، اعتراض خود را درباره نقض صریح حقوق عامه، به دلایل ذیل اعلام می‌کنم:
۱- حکم به مجازات و اجرای آن مختص دادگاه صالح
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای اصل ۶۱، ۱۷۰ و ۱۵۹ قانون اساسی نیز، رأی شماره ۴۲۳ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح می‌دارد «حسب اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید و مسئولیت حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت برعهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۹/ ۵/ ۱۱۱/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ... و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و... ابطال می‌شود».
اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم، همچنین کشف جرم و تعقیب و مجازات تعزیری مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه برشمرده است.
با این وصف، نیروی انتظامی صرفا در نقش ضابط دادگستری و براساس ماده ۲۸ این قانون: «.. تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کند» و اجازه ندارد فراتر از قانون، اقدامی علیه شهروندان کند.
۲- نقض اصل برائت
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود.
مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در راستای این اصل قانون اساسی، بیان می‌کند «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند»؛ بنابراین، شهروند تا قبل از محاکمه در دادگاه صالح، مجرم نیست و طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به‌عنوان متهم احضار یا جلب کند». حال، وقتی بازپرس به‌عنوان مقام قضائی، آن‌هم بعد از کشف جرم از طرف دادستان و ارجاع پرونده به بازپرسی، نمی‌تواند متهم را بدون دلیل کافی احضار کند، نیروی انتظامی که صرفا مجری دستورات دادستان در حد ضابط دادگستری است، چگونه قادر خواهد بود با نقض اصل برائت، شهروند را محاکمه و همزمان مجازات کند؟!
۳- نقض حق دادخواهی
براساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». نیروی انتظامی، در صورت اجرای این دستور فرمانده خود، با صراحت این اصل مترقی قانون اساسی را نقض می‌کند. در راستای این اصل، رأی شماره ۴۲۵ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تثبیت حق یا سلب و زوال آن را منوط به حکم قانون‌گذار می‌داند؛ بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/ ۱۷/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۰۴/۰۴/۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه...، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده و ابطال می‌شود.
۴- نقض کرامت انسان
براساس اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق و... اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و طبق بند ۴ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات شود». در صورت اجرای این دستور فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران، برخلاف تجویز قانون و با نقض قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی؛ حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص و در یک کلام، کرامت انسان از تعرض نیروی انتظامی مصون نخواهد ماند.
۵- تجویز شکنجه
طبق اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و طبق بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار‌های اخذشده به این وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». گردن‌شکنی از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود. وقتی نیروی انتظامی به خود اجازه می‌دهد با شکستن گردن شهروند متهم به ناهنجاری (نه مجرم یا حتی متهم)، قتل نفس انجام دهد و همچنین در جایگاه قاضی، داور و مجری قانون قرار گیرد، قادر خواهد بود که مرتکب فجایع بزرگ‌تری علیه شهروند بی‌پناه شود. همانگونه که اکنون، دادستان و مسئولان وزارت کشور و استانداری استان مازندران سکوت را بر هرگونه واکنشی ترجیح داده‌اند؛ درآن‌صورت نیز شهروند بی‌پناه، مأمنی برای پناه‌بردن نخواهد یافت.
۶- نقض حق داشتن وکیل
شهروندی که قبل از محاکمه در دادگاه صالح، گردنش به دست نیروی انتظامی شکسته شده و احیانا به قتل رسیده و حتی فرصت نیافته که در دادگاه صالح حضور یابد و از حق خویش دفاع کند، چگونه و در کجا قادر خواهد بود که از حق داشتن وکیل دادگستری برای دفاع از اتهامات خویش استفاده کند؟
این دستور فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند، برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». همچنین نقض صریح ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری است که «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» و نیز برخلاف ماده ۴۸ این قانون است که «با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند».
۷- تجاوز به منافع عمومی
طبق اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». منظور از «هیچ‌کس»، شامل «اشخاص حقیقی و حقوقی» و شامل فرماندهی نیروی انتظامی نیز هست. وقتی اصل ۳۲ قانون اساسی مانند بند ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با صراحت اعلام می‌کند «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند»؛ یعنی دستگیری افراد نه‌تن‌ها باید به حکم قانون باشد بلکه ترتیب اجرای آن نیز باید به نحوی باشد که قانون معین می‌کند؛ بنابراین نیروی انتظامی در راستای حفظ امنیت داخلی که وظیفه ذاتی‌اش است، نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. مطابق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است».
نتیجه اینکه دستور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران، نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات آیین دادرسی کیفری و نقض حقوق عامه (حقوق شهروندی) به‌شمار می‌رود و لازم است مسئولان وزارت کشور، استانداری مازندران و نیز دادستان شهرستان مرکز استان مازندران، واکنش سریع و قاطع در راستای حفظ حقوق عامه نشان دهند.
منبع: شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: نیروی انتظامی پلیس سردار مفخمی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیروی انتظامی استان مازندران قانون آیین دادرسی کیفری فرمانده نیروی انتظامی دستور فرمانده دادگاه صالح حکم قانون قانون اساسی حقوق عامه نقض صریح طبق اصل هیچ کس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۶۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»